لقاء حواري في عين نجم لمناسبة ذكرى الاستقلال 2016

28 novembre 2016

تحت عنوان "لبناني أنا وطن وعهد"، نظّمت ثانويتا راهبات القلبين الأقدسين عين نجم والسيوفي لقاء حواريًا على مسرح ثانوية عين نجم، لمناسبة ذكرى الاستقلال 2016 مع كلّ من: نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وعضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، بحضور الرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين الأم دانييلا حروق، ومديرة الثانوية الأخت نوال عقيقي، ومديرة ثانوية راهبات القلبين الأقدسين السيوفي الأخت ايلين ريشا، ورؤساء بلديات المنطقة ومدراء مدارس، وروابط المعلمين والقدامى في الثانويتين، ولجان الأهل وحشد من الأساتذة والراهبات وطلاب الصف الثالث الثانوي، الذين طرحوا أسئلة على الشخصيات السياسية المشاركة تمحورت حول الاستقلال والوضع الاقتصادي وقانون الانتخابات، ودارت اللقاء مسؤولة النشاطات الثقافية والاعلام في عين نجم الإعلامية دانيال عبيد.
اللقاء الحواري استُهل بمشهد مسرحي أدّاه كل من طلاب الثالث الثانوي والممثل بطرس حنا من وحي الواقع المعاش والحالة المذرية التي وصل اليها لبنان، تلته لوحة راقصة أداها الطلاب. بعدها أنشدوا والحاضرين النشيد الوطني اللبناني.
بعدها عُرض فيلم وثائقي عن المواضيع التي اختارها الطلاب في السنوات الماضية لتشكل مساحة حوارية في مدرستيهما.
فياض: دورنا في سوريا يتلخص بالآتي: "مُرغم أخاك لا بطل"
النائب علي فياض أعرب عن سعادته العارمة لوجوده في عين نجم، معتبرا أن لبنان بلد سيد وحر ومستقل، لكن العملية تحتاج الى مزيد من الجهود لتعبّر الدولة عن نفسها مؤسساتيا، لافتا الى ان ما يزيد الامور تعقيدا هو ما يحيط ببلدنا والبيئة الاقليمية، ملاحظا ان هناك تطورا شديد الاهمية تمثل بانتخاب العماد عون بعملية لبنانية صرف، وهذا حدث نادر وربما الاول في التاريخ السياسي الحديث للبنان حيث كسرت الارادة المحلية الارادة الاقليمية والدولية التي كانت تدفع باتجاه آخر.
وإذ سأل هل هذا مؤشر على تحوّل كبير يعيشه لبنان بدءا بالرئاسة ويجب ان يتطور في القضايا الاخرى، أجاب: برأيي نعم، وأضاف: اذا قارنّا لبنان بغيره من الدول العربية، فهو يلعب دورا في ما يجري حولنا اكثر مما يتأثر بما يجري وهذا يتيح له بأن يؤدي دوره.
ولفت فياض إلى أن من تمسك بعون هو فريق لبناني وليس سوريا وايران، لافتا الى ان مفهومنا هو اعادة تصويب المسار السياسي، أما في ما يتعلق بدورنا في سوريا فهو مرغم أخاك لا بطل.
وشرح: عند انتشار التكفيريين على حدودنا ورفعهم شعارات ان الجغرافيا اللبنانية جزء من الجغرافيا لديهم وشعارات تتصل بعداء ايديولوجوي عنصري لالغاء جماعات اخرى ونحن منهم، امام هذا المستوى من المخاطر الوجودية علينا مقاربة مفهوم السيادة بطريقة مختلفة.
وأضاف: قاربنا المسألة دفاعا عن السيادة والاستقرار ودفاعا عن وجودنا كي لا نُذبح في منازلنا كما حصل مع الايزيديين.
ورأى انه عندما يتعلق الامر بالدفاع عن النفس فان مفاهيم القانون تحتاج الى إعادة تكييف، موضحا أن ما يحصل في سوريا لا يفرحنا، لكن لا نملك خيارا اخر ونحن ندافع عن سيادة لبنان والا لكان جزء كبير من لبنان يعاني مما تعاني منه سوريا والعراق.
واعتبر ان بلدنا تاريخيا هو بلد مركب على الاستهداف والتعرض للمخاطر والجغرافيا اللبنانية ضيقة، لذلك علينا التفكير بعمق بكيفية حماية هذا البلد.
وأشار إلى ان احد الخيارات كان بأن نحمي الحدود انما بمنطق الصراع العسكري والاستراتيجي، فالخطر الشديد على لبنان كان ان تتحول دمشق ومحيطها الى مناطق مستباحة من التكفيريين، ما يعيدنا الى زمن المماكليك اي جماعات ملاحقة ومضطهدة، انما المسائل معقدة أكثر من ذلك وعندما يتعلق الامر بمصير الدول فكل الامور تصبح مباحة.
ورأى فياض أن هناك أزمة، فالمؤسسات السياسية لا تؤدي وظائفها المفترضة ومهمتها استيعاب التناقضات واعادة تنظيمها، موضحا انه ليبقى الوطن مستقرا نحتاج الى نظام سياسي متجدد وليس جديدا.
ولفت الى وجود فجوات دستورية مثلا: اذا كلّف رئيس الحكومة وبقي سنة ولم يشكل فهل نبقى بانتظاره؟ واجاب: اذا نحن بحاجة الى تحديد مهل من هنا لا بد من اعادة قراءة لكثير من المواضيع، اما الذهاب الى تحقيق الديمقراطية التوافقية واما الذهاب باتجاه نحو مزيد من المركزية لتكون السلطة رشيقة.
وعن النظام الانتخابي الافضل اعتبر فياض ان النظام الانتخابي النسبي في الدوائر الكبرى هو الاكثر انسجاما مع التركيبة في لبنان وينسجم مع نظام تعددي سياسي ويفسح المجال امام من يعتبرون انهم مهمشون في الوصول الى الندوة البرلمانية، ولا يتيح لفريق او اثنين بان يهيمنوا على المجلس ويفتح الطريق على الاصلاح السياسي السلس الذي يقوم على تجديد الطبقة وحماية المجتمع.
وعما اذا كان الشيعة راضين عن حصتهم قال: نحن متمسكون باتفاق الطائف ونريد تطبيقه وان بحثنا عن الحصص فلا أحد راضيا، ونحن بحاجة الى نظام يشعر فيه الجميع بانهم غير مغبونين.
وعن بقاء الرئيس بري على رأس المجلس النيابي اكد أن موقفنا هو ان الرئيس بري هو الأكثر أهلية وقدرة على ممارسة دوره وهو مرشحنا الوحيد لرئاسة مجلس النيابي.
الصايغ: كيف نتحدث عن صناعة لبنانية 100% في عملية انتخاب رئيس الجمهورية وسوريا وإيران سارتا بمرشح واحد؟
الدكتور سليم الصايغ اعتبر ان لبنان لا يتمتع بالسيادة والاستقلال التامّين، مشيرا الى أن حدودنا مسيطر عليها، وهناك مجموعات تقاتل في سوريا ولا أحد يسألها عما تفعله، ولا احد يسأل من أخذ القرار بذهابها الى سوريا؟
وإذ دعا الى الصراحة، رأى أنه كي ينجح هذا العهد الجديد، يجب أن نضيء على المشكلة لنعالجها، نافيا وجود توافق لبناني على انتخاب العماد ميشال عون، إذ إن 44 نائبا قالوا لا لانتخابه، معتبرا ان هذه هي الديمقراطية، وأردف: لسنا بلد الاجماع.
أضاف الصايغ: عندما تسير سوريا وايران بمرشح واحد فكيف نتحدث عن صناعة لبنانية 100% في عملية انتخاب رئيس الجمهورية؟
وشدد ردا على سؤال على اننا مع حزب الرئاسة وليس حزب الرئيس، مؤكدا ان هناك ثلاثة أعمدة ندعو دائما الى الحفاظ على حرمتها وهي: الجيش والرئاسة والبطريركية من هنا كنا ننتقد من ينتقدون البطريرك لأنّ هناك حرمة للمواقع وللجيش.
وأضاف: تاريخيا وقبل الطائف ندعو الى احترام موقع الرئاسة، موضحا ان ما من شيء اسمه "تعارض رئيس الجمهورية او توالي الرئيس"، فحن في نظام برلماني حيث نعارض الحكومة ونواليها.
واكد الصايغ ألا تردد لدينا في المحافظة على حرمة رئاسة الجمهورية، بل على العكس فنحن نعتبر انه كلما كان هناك تنوع في الموقف السياسي سيكون هذا مصدر غنى للعهد الذي يحتاج الى الكلام الذي نقوله لينجح، وليس أن تكون الأفكار واحدة لدى الجميع.
وتابع: كذلك لدينا مقاربة مختلفة ذلك اننا لا نعتبر ان التوازن الصحيح حصل بوصول عون الى الرئاسة، مشيرا الى اننا نعتبر هذا الأمر بداية وليس نهاية، سائلا: ان كان هناك اعادة توازن والصلاحيات عادت للرئيس فلمَ لا تتألف حكومة؟ مشددا على ان موقف الرئاسة ودعم الرئيس سيبدأ من الآن فصاعدا، وأردف: ليس اذا اتفق حزبان كبيران نعتبر ان التوازن حصل، داعيا الى تعزيز صلاحيات الرئيس انطلاقا من الدستور ومعتبرا انه لا بد من مقاربات كثيرة من ضمن الطائف.
ولفت الصايغ الى ان العماد عون لديه تمثيل شعبي وحزب سياسي ولكن بعد الجنرال عون ماذا نفعل؟ داعيا الى تعزيز الظرف الذي جاء بعون بالصلاحيات وليس من خلال اتفاقيات سياسية قد تكون ظرفية أو لا، مشددا على ضرورة الوضوح في المقاربات لنطمئن الناس، وقال: قوة التحالفات السياسية ان تكون مرنة كي لا نعرض مكونات لبنان للخطر ان اختلف فريقان، والمطلوب شبكة امان دستورية أقوى من التحالفات الظرفية.
الصايغ دعا الى اعتماد مصطلح الحرب اللبنانية لا الأهلية باعتبار أن جزءا من الحرب كان حربا اهلية والجزء الآخر كان حرب الاخرين على ارضنا.
وطالب نائب رئيس الكتائب بمحاربة الفساد فعليًا وليس اتخاذه شعارا فقط، وبحل أزمة اللجوء السوري، مشيرا الى ان المشكلة ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تتخذ التدابير الجذرية، فكبرت المشكلة ولم نجد لها حلا، داعيا الى تجميع السوريين على مرحلتين وعودتهم الى المناطق الآمنة والحديث مع الروس لحماية المدنيين، معتبرا ان سوريا صارت حجرا من دون بشر .
عون: للمرة الأولى ننتخب رئيسًا لديه حيثية شعبية وهذا ما يعيد التوازن للسلطات
النائب الان عون لفت الى ان الحرية تأتي من الشعب وقد برهن عن حريته في كل المراحل.
أما لناحية السيادة فرأى عون أن لبنان بلد سيد وحر ومستقل الى حد ما، لأن لديه اراضي محتلة ومخيمات تحوي الاف النازحين، فاذًا هو بيت محدود السيادة.
واذ اعتبر أن لبنان يتفاعل مع محيطه والمنطقة متداخلة مع بعضها البعض ونعاني من مشاكل، اشار الى ان التجربة التي مررنا بها وهي انشغال القوى الاقليمة بمشاكلها جعلتنا نزيد من استقلاليتنا لإدارة امورنا وقد ترجم هذا الأمر في انتخاب الرئيس وغيره من الاستحقاقات.
وأشار الى ان هناك حكما علاقات استراتيجية بين قوى لبنانية واقليمية انما مرتبطة بالبعد الاقليمي لا الداخلي، مشددا على ضرورة العمل على تحييد دولتنا.
وردا على سؤال مفاده بأي صلاحيات سيحكم الرئيس قال عون: سيحكم بالصلاحيات الدستورية، انما الاهم اننا لاول مرة ننتخب رئيسا ذات حيثية شعبية وهذا ما يعيد التوازن للسلطات ويجعلنا نحكم كشريك حقيقي في النظام السياسي.
واكد أن المهم ان تصطلح الامور وهذا كان جزءا من معركتنا لاعادة التوازن وقد حققناه في الرئاسة وسنحققه من خلال السلطات.
ورأى أن من يستحق المواقع هو من يمثل الشعب اللبناني وعلى هذا الاساس تتحدد كل المواقع في السلطة، مشددا على ان علينا الاتفاق على قانون انتخاب جديد يحدد فيه الشعب حجم كل فريق وحصته، وعندها يعمل الرئيس ورئيس الحكومة على اساس التوازنات الجديدة.
ولفت الى ان هناك مرحلة يجب ان نمررها حتى الوصول الى الانتخابات النيابية، وعلينا تشكيل حكومة انما الانتخابات النيابية هي المفصل لاعادة تركيب كل الاحجام والأوزان، آملا ألّا نبقى بمنطق السلبية في المرحلة الآتية.
وقال عون: لقد تجاوزنا استحقاقا كبيرا، انما الاهم اننا استطعنا تحقيق تفاهم كبير وواسع، فلأول مرة من 11 سنة أسّسنا أرضية تفاهم واسعة هي تحت الاختبارالآن، ونحن ملزمون بإنجاحها ان اردنا الاستقرار على الاساس السياسي، فنظامنا يجب أن يكون مستقرا وعلينا أن نبقي على هذا الامل، معتبرا أن أول أمل كان الاستحقاق الرئاسي والثاني هو النيابي، مضيفا: مطلوب تحقيق الانتاجية التي تتطلب التعاطي بايجابية وبكل حماسة وعزيمة.
وجزم عون بأن الانتخابات ستُجرى إذ لا نية للتمديد لمجلس النواب، مؤكدا ان الاهتمام منصبّ على وجوب ان تُجرى على اساس قانون جديد، مشددا على ان التمديد غير وارد في قاموسنا وان احتاج اي قانون لتمديد تقني فلا بأس، انما علينا ان نتحضر للانتخابات.
ولفت الى ان علينا أن نشجع على اعتماد النسبية، لأنه القانون الذي يحقق الاصلاح الانتخابي على صعيد الطبقة السياسية لناحية نوعية المرشحين وسلوك الناخبين.
واوضح ان التأخير في الاتفاق على قانون انتخابي مرده الى ارادة السياسيين وانضاج ظرف يسمح بتغيير القانون.
وعن اللاجئين السوريين دعا عون الى حفظ كرامتهم وشروط عيشهم الكريم، أما اكثر من ذلك فيصبح الامر فوق كاهل اللبنانيين، مبديا تخوفه من بقائهم الى الابد في لبنان، وأردف: اذا طالت الازمة فهذا أكبر خطر وهو بقائهم في لبنان.
وطالب عون المجتمع الدولي باحترام وعوده في ما خص اللاجئين.
حبيش: الوصايات الخارجية تقيّد القرار في بعض الاحيان
النائب هادي حبيش رأى ان لبنان دولة مستقلة خصوصا بعد خروج الجيش السوري عام 2005، تحصل فيها انتخابات نيابية ديمقراطية توصل الى انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة، انما هناك تاثير اساسي لدول لديها علاقات استراتيجية مع بعض الاطراف الداخلية كما هو الحال مع تأثير ايران على حزب الله والسعودية على تيار المستقبل انما لا يمكن ان نقول ان هذا يمنع سيادة البلد.
ورأى أن الوصايات الخارجية تقيّد القرار في بعض الاحيان وقد تمنع وتؤثر، انما بوجود ارادة لبنانية نصل الى توافق، كما حصل مع انتخاب العماد عون وتسمية الرئيس سعد الحريري بالرغم من ألّا توافق عليهما في كثير من الدول، لكنّ انتخاب عون وتسمية الحريري حصل بفعل تشابك الأيدي.
ولفت حبيش إلى ان هناك حاجة لتعديلات دستورية، ملاحظا ازمة نظام دستوري تُكربج الامور ضاربا مثالا على ذلك اننا انتخبنا عون رئيسا وسمّينا الحريري لرئاسة الحكومة، والدستور ينص على ان من يوقع تشكيل الحكومة هما الرئيسان انما من دون توافق لا يمكنهما ذلك، مضيفا: في أكثر من مرة لم يتمكن رؤساء الحكومات المكلفون من التأليف.
أضاف حبيش: اليوم لا يمكن ان نؤلف حكومة الا بالتوافق وبتوزيع الحصص على كل الناس، اذًا نحن بأزمة نظام وهو قائم على التوافق ولا أعرف ان كان صحيا او ديمقراطيا.
وأشار الى اننا ربحنا الاكثرية النيابية في العام 2009 ولم نستطع تأليف الحكومة من دون توافق كل الناس، معتبرا ان الديمقراطية عنوان، لأن الرابح والخاسر يشارك في الحكومة لأن البلد قائم على توازنات طوائف.
ودعا حبيش الى تعديل مسألة المراسيم والصلاحيات، معتبرا أن كل بلدان العالم فيها حكم هو الرأس، بينما الدستور اللبناني وزّع الصلاحيات، فليس صحيحا ان الطائف انتزع الصلاحيات واعطاها لرئيس الحكومة انما حصر الصلاحيات بمجلس الوزراء وعمليا هناك 7 فرقاء ان اتفقوا حل أزمة النفايات تُحل او تبقى من دون حل، وان اتفقوا على تعيين مدير عام يعين وإلا لا يعين..
ووعد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالرغم من انعكاساتها على الاقتصاد، داعيا إلى وضع أزمة اللاجئين السوريين كبند اول على جدول أعمال أولى جلسات مجلس الوزراء.

ثم كانت كلمة للأم دانييلا حروق وصفت فيها الطلاب بأنهم "ثروة لبنان وثورته"، شاكرة المشاركين في الندوة.
ومما قالت الأم حروق: نجتمع اليوم لنعيّد الاستقلال ونزين العطاء ونكلله بالفرح، إذ الشبيبة تحاور أعلام الدولة وفي قلبها رجاء القيامة للبنان الجديد والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار وولاؤنا للبنان الرسالة، لبنان السيد الحر والديمقراطي.
ووصفت الحاضرين قائلة: وجوه مشرقة عقول نيّرة وقلوب نابضة. فخيار أخواتي بدعوتكم يا أربعة أقمار هذا المنبر، خيار ثاقب خلاّق، لأن هذا الرباعي يجسد وبامتياز وحدة لبنان على اختلاف مشاربه.

وتخلل الندوة وقفات تمثيلية انتقادية للأوضاع في لبنان وأخرى فنية ودقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش والشهداء المدنيين.
وأعلن في الختام عن تشكيل الطلاب حكومتهم، رافعين بيانهم الوزاري، وطالبين منحهم الثقة على أساسه. كما وقع الضيوف المشاركون على علم - قسم وتسلموا دروعا تقديرية من إدارة المدرسة.
وانطلق الطلاب الى القصر الجمهوري في بعبدا لزيارة القصر والتعرف على ابرز قاعاته. وقد التقطوا الصور التذكارية خصوصا على الدرج الذي يتم عليه التقاط الصورة الرسمية للوزراء.